سيناريوهات الضربة العسكرية لسورية تعقيدات حساب الكلفة والنتائج

[avokato]

يغلب على المواقف الأميركية والأوروبية التردد في حسم موقفها من توجيه ضربة عسكرية للجيش النظامي السوري، رغم نبرة التهديدات التي ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى خلافات واسعة داخل الإدارة الأميركية بين السياسيين والعسكريين، عبَّر عنها في شكل لا لبس فيه قائد الجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسي في رسالة إلى النائب الديموقراطي اليوت انغل، 22 آب/أغسطس الشهر الجاري، قال فيها: إن أي تدخل عسكري في سورية ولو حتى محدوداً لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، لأن مقاتلي المعارضة السورية لا يدعمون المصالح الأميركية.
وأضاف دمبسي: "اعتبر أن المعسكر الذي نختار دعمه يجب أن يكون مستعداً لتعزيز مصالحه ومصالحنا عندما تميل الدفة لمصلحته. الوضع حالياً ليس كذلك.. بإمكاننا أن ندمر الطيران السوري، لكن لن يكون الأمر حاسماً على صعيد عسكري، بل سيدخلنا حتما في النزاع. وفي حال تمكنت القوة الأميركية من تغيير التوازن العسكري (في سورية) فهي لن تكون قادرة على حل المشاكل الاثنية والدينية والقبلية التاريخية التي تغذي النزاع".
وختم دمبسي بالقول: "إن أي تدخل عسكري أميركي سيكون له أيضاً تداعيات ستضعف من أمن حلفائنا وشركائنا". وتفيد التقارير من واشنطن أن القادة العسكريين الأميركيين مازالوا عند موقفهم في تقيمهم السلبي لجدوى عمل عسكري ضد سورية، ويشاطرهم في ذلك العديد من أعضاء الكونغرس والمراكز البحثية الإستراتيجية الأميركية.
وتظهر تأثيرات ذلك في التصريحات المتناقضة للمسؤولين والناطقين الرسميين في إدارة أوباما، بين التلويح بأن الضربة باتت مؤكدة ووشيكة، وضرورة معاقبة النظام السوري، ووجود أدلة دامغة على أن النظام قد استخدم بالفعل أسلحة كيماوية في الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق.. الخ، وبين التشديد على أن الرئيس أوباما لم يتخذ بعد قراراً بعمل عسكري، وأنه يدرس العديد من الاحتمالات ليس بالضرورة أن ترسي على الخيار العسكري، وإعلان مسؤولين أميركيين بارزين أن واشنطن لا تمتلك دلائل دامغة على أن الرئيس الأسد مسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي، بعد أكثر من تصريح رسمي أميركي سبق وأكد خلاف ذلك.
وزاد من ارتباك الإدارة الأميركية إزاء التلويح بضربة عسكرية، تأكيدها غير مرة بأنها لن تقدم على أي عمل بصورة فردية، بل من خلال تحالف دولي، تفضل أن يتم تغطيته بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع، وإذا تعذر ذلك، وهو في الحقيقة متعذر بناء على الموقف الروسي والصيني المعارض بشدة لأي تحرك عسكري خارجي ضد سورية، يمكن اتخاذ قرار القيام بعمل عسكري بمشاركة عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
لكن الانسحاب المبكر لبريطانيا، وحالة الارتباك الإسرائيلية الواضحة في تقدير التداعيات المحتملة على إسرائيل نتيجة الضربة العسكرية المحتملة، زاد من تعقيد حسابات الإدارة الأميركية، إلى درجة أن بعض المحللين في واشنطن بدأوا يتحدون أن البيت الأبيض يبحث عن مخارج للتراجع عن توجيه ضربة عسكرية سريعة، وأن المخرج الأقرب والأسلم هو انتظار تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة باستخدام أسلحة كيماوية في سورية، ومن ثم استكمال التحقيق على ضوء التقرير لتحديد الطرف المسؤول عن استخدامها، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً نسبياً، ستحاول خلاله الإدارة الأميركية تحصيل مكاسب سياسية تحت استمرار التهديد باستخدام القوة، كي تحسن من ميزان القوى السياسي في مؤتمر جنيف2، لصالح تنازلات يقدمها النظام السوري رفض تقديمها سابقاً.
على سبيل المثال محاولة فرض الاقتراب من التفسير الأميركي- الأوروبي الغربي- الخليجي لمهام وصلاحيات وتركيبة الحكومة الانتقالية التي نص عليها البيان الختامي لمؤتمر جنيف1، حزيران/يونيو 2012، ومصير الرئيس بشار الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية وبعدها.
وتشكِّل تجربتا العراق وليبيا عاملاً آخر للارتباك والتردد الأميركي، فالدرس المستخلص من هاتين التجربتين ليس مقدرة الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية وهزيمة الخصم، بل الدرس هو ماذا بعد توجيه الضربة؟ وكيف يمكن ضمان أن تبقى نتائجها تحت السيطرة؟ حيث أن كسب المعركة العسكرية يمثل في تثبيت نتائج سياسية بعدها تلبي أهداف الضربة، وإلا سيتحول أي عمل عسكري، بصرف النظر عن مدى نجاحه من وجهة نظر العسكريين، إلى هزيمة سياسية نتائجها وخيمة على المستوى الإستراتيجي، وواقع الحال في العراق وليبيا دليل على مآل سياسات القوة الأميركية والأوروبية الغربية.
ففي المثالين الأول والثاني أدى التدخل العسكري الخارجي إلى انهيار بنية الدولة وتفكك الجيش، في العراق وليبيا، ومازال العراق، بعد عشر سنوات على الغزو العسكري الأميركي- البريطاني، يغرق في موجات من حرب أهلية، وحالة من عدم الاستقرار والفوضى الأمنية والسياسية، مفتوحة على توقعات أكثر سوءاً. والوضع في ليبيا يشبه إلى حد بعيد السيناريو العراقي، من حيث التفكك وعدم الاستقرار ومصاعب إعادة بناء الدولة وفرض سلطتها وهيبتها.
ومن المتوقع للسيناريو السوري أن يكون أكثر سوءاً من السيناريوهين العراقي والليبي، نظراً لتعقيدات الأزمة بعد أكثر من عامين على الصراع الدموي، وفسيفساء المكوَّن السوري وامتداداته الإقليمية، وخارطة القوى داخل المعارضة السورية المسلحة، وانقسام المعارضة السياسية على نفسها إلى درجة التناحر، وضعف تنظيم المجتمع المحلي لأسباب تاريخية عملت عليها الحكومات المتعاقبة منذ ستينات القرن الماضي.
بالإضافة إلى ما سبق إن المخاطر التي ستترتب في سورية ستتجاوز حدودها، نحو احتمال مواجهات إقليمية واسعة نتيجة ردود الأفعال المتوقعة، الأمر الذي يملي على الإدارة الأميركية أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار، لاسيما أن كل التصريحات الأميركية والأوروبية الغربية تصب في كفة تنفيذ عمل عسكري محدود، ليس من المستبعد أن ينقلب إلى تورط عسكري واسع، يؤكد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون الغربيون أنهم يرفضونه قطعياً. وهنا بالضبط تكمن العقدة الرئيس في الحسابات الأميركية والأوروبية الغربية.
(المقالة تعبر عن رأي كاتبها) المصدر وكاله انباء موسكو http://anbamoscow.com/opinions/20130830/385158925.html