الصيد فى مصر - نمو مبيعات الصواعق والأسلحة البيضاء

كشف عدد من العاملين بسوق الأجهزة الإلكترونية عن تزايد ظاهرة بيع أدوات التنصت والأسلحة المحظور تداولها بالأسواق ويقتصر استخدامها على الجهات الأمنية فقط.

وقال المهندس السيد إسماعيل، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات: إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى معدلات التهريب لجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية من دول جنوب شرق آسيا، وتحديدا الصين وهونج كونج، مؤكدا أن نسبة الأجهزة المهربة فى السوق المحلية لا يمكن تحديدها لدخولها الأسواق دون أوراق أو مستندات إثبات.

وقال وائل، أحد التجار الناشطين فى تجارة الأجهزة الإلكترونية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة: إن هناك تزايدا فى بيع الأجهزة المحظورة التى يتم تداولها بالأسواق حاليا على مرأى ومسمع من الجميع مثل ساعات يد للتصوير الدقيق وجهاز لاسلكى على شكل ساعة يد مداه يتراوح بين 3 و5 كيلومترات وسعره يتراوح بين 750 و1200 جنيه وأجهزة مراقبة دقيقة وشرائح تنصت تتراوح أسعارها بين 200 و300 جنيه وصواعق كهربائية محظور استعمالها.

وأضاف أنه يعمل فى تجارة هذه الأجهزة ويروج لها عبر الإنترنت ويتلقى طلبات شراء عدَّة يومياً.

وأكد أن نسبة كبيرة من أجهزة «الموبايلات» المطروحة فى السوق المحلية دخلت عن طريق التهريب، إضافة للأجهزة التى تفرض عليها الدولة قيوداً أمنية ومن بينها أجهزة «gps» وأجهزة تلتقط إشارات على بعد مسافات طويلة، موضحاً أن حكومة شرف قد انتبهت لهذه الظاهرة وعقدت اجتماعاً بحضور مسئولين من جهات أمنية سيادية لبحث آلية لمنع تهريب هذه الأجهزة ثم حالت التطورات المتلاحقة دون متابعة هذا الملف.

وطالب إسماعيل بوضع مواصفات ومعايير لاستيراد الأجهزة الإلكترونية لتحجيم عمليات التهريب، مشيراً إلى أن منع التهريب يعد أمراً مستحيلاً وأن تقليل التهريب هو الأقرب إلى الواقع.

وأكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة، دخول كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية للأسواق عن طريق التهريب، لافتاً إلى أن انتخابات الرئاسة والانشغال بالشأن السياسى الداخلى مع تراخى القبضة الأمنية.. ذلك كله أسهم فى زيادة معدلات التهريب، لافتاً إلى أن هناك أجهزة غريبة تدخل البلاد تحت اسم «لعب أطفال» وعن طريق المنافذ الجمركية التى تفتقد الأجهزة اللازمة للكشف عن تلك الواردات.

وأكد سامح زكى، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن معظم الأجهزة الإلكترونية التى تدخل عبر الطرق غير الشرعية لا تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لارتفاع أسعارها واستخدامها فى أغراض محددة.

واعترف طارق الإبيارى، مسئول تنفيذى بالجهاز القومى للاتصالات، بوجود وتداول هذه الأجهزة فى السوق المحلية، مؤكدا أن وزارة الاتصالات لديها تقارير كثيرة بشأن زيادة حالات التهريب لتلك الأجهزة وانتشارها فى الأسواق نتيجة للغياب الأمنى، لافتاً إلى أن تداولها بحسب قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يعرض من يتاجر فيها بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، موضحاً أن معظم حالات التهريب التى تتم تأتى عن طريق منفذ السلوم مع ليبيا.

وعلى المستوى الأمنى قال العميد حسين حمودة، الخبير فى الشئون الأمنية: إن عمليات تهريب هذه الأجهزة للسوق المصرية زادت بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمنى.

وأرجع تداولها بكثرة إلى مخاوف الناس من البلطجية ومحاولات السرقة، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأجهزة تدخل إلى البلاد عبر مطار القاهرة الذى يعد منفذا رئيسيا لتهريبها.

وشدد الخبير الأمنى على ضرورة تتبع أجهزة الأمن لمستوردى هذه الأدوات الأمنية وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وشن حملات تفتيش على الأسواق وأماكن بيعها.