[ايهاب 2011]

بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت الموضوع بالكامل ولم اجد رد شافي من متخصص مع احترامي لجميع الاعضاء

وبحكم انني محامي متمرس منذ 17 سنه اوضح الموضوع

اولا بخصوص الاستيقاف فقد حددته محكمة النقض بانه يحق لاي من مأموري الضبط القضائي ( ملازم فيما فوق ) استيقاف اي شخص وسؤاله والتحقق من شخصه اذا ما وضع هذا الشخص نفسه طواعية منه واختيارا موضع الريبه والشك ( حمل السلاح من ضمنها حتي لو كان مسموح به )

ثانيا بخصوص السلاح حتي لو مسموح به أو صوت أو مما هو للدفاع عن النفس فقد حظر قانون الاسلحه والذخائر حمله داخل المناطق السكنيه واظهاره للعيان خوفا من الحاق الاذي بأي من عموم الناس

ثالثا بخصوص الصيد داخل مناطق مأهوله حتي لو بسلاح مرخص فهو ممنوع طبقا لقانوني الصيد والبيئه نظرا للاضرار والمخاطر التي قد تلحق بالافراد او الممتلكات او الحياه البريه بتلك المناطق

رابعا بخصوص التصرف القانوني فهو صحيح فيحق للضابط ولو لم يكن هناك بلااغات من السكان ان يصطحب المخالف وتحرير تعهد بعدم تكرار الفعل ولا يحق له حجز السلاح طالما اطلع علي فاتورة الشراء وبعد التعهد يخرج الصياد بحوزته سلاحه وان عاد للفعل مره اخري يتم تحرير محضر وتحويل الشخص للنيابه ويكون قرار النيابه اخلاء سبيل الشخص وايداع السلاح المضبوط خزينة القسم علي ذمة القضيه واحالة الدعوي الي محكمة الجنح التي تقضي بتغريم الشخص الف جنيه غرامه وقد تصادر السلاح ان لم تقتنع برده الي صاحبه ولكن ان تأكدت من حسن سير الشخص وانه ذو نيه طيبه ويحمل فاتورة شراء فهنا قد تصرح له بالاستلام مره اخري

ارجو ان اكون قد افدتكم

تحياتي