الصيد فى مصر - عرض مشاركة واحدة

فرج محمد · 11-09-17, 04:16 PM

تقوم الأداره المصريه بالتضييق على منح تراخيص حمل السلاح للمدنيين ، فلا تمنح هذا
الترخيص إلا لأعداد محدوده من المواطنين وفى أضيق الحدود ، وهو أمر أراه غير سديد
بالمره ، لذلك قررت فتح هذا الموضوع للنقاش وسوف أعرض لحجج الأداره المصريه فى عدم
التوسع فى منح هذا الترخيص ، كما أننى سوف أعرض وجهة نظرى فى ضرورة التوسع فى منح
هذه التراخيص وليس التضييق عليها :
أولاً: حجج الأداره المصريه فى التضييق فى منح هذه التراخيص :
1ـ ترى الأداره المصريه أن التوسع فى منح هذه التراخيص يشجع على العنف ويغرى البعض
ممن يمنح لهم هذه التراخيص على أستخدام السلاح فى حالة التعرض لأى مشكله ، مما
ينشر ثقافة العنف ويهز إستقرار الأمن العام
2ـ ترى الأداره المصريه أن التوسع فى منح هذه التراخيص قد يكون مدعماً للأرهاب ويسهل
على العناصر الأرهابيه الحصول على الأسلحه التى تستخدم للأضرار بالأمن القومى المصرى
3ـ ترى الأداره المصريه أن إنتشار هذه الأسلحه بين المواطنين قد يكون خطيراً إذا ما
قامت حاله من التوترات الشعبيه أو العصيان المدنى ، لأنه فى هذه الحاله سوف يكون الحصول
على الأسلحه أمر يسير ومتاح مما يجعل هذه التوترات او العصيان تأخذ منحى العصيان
المسلح وهو أمر يضر بأمن النظام ويجعل أياً من هذه التوترات مهما كانت صغيره فى
منتهى الخطوره لأحتمال أستخدام الأسلحه فى ذلك مما يصعب معه مقاومتها مهما كان
العدد قليلثانياً : رايى فى وجوب التوسع فى منح هذه التراخيص :
1ـ أن الشخص العنيف الذى يقدم على أرتكاب العنف ليس فى حاجه للحصول على سلاح بموجب ترخيص لأن الأسلحه الغير مرخصه منتشره وفى متناول الجميع ، كما أن الشخص الذى يمنح له الترخيص دائماً يكون موزوناً وبعيد تماماً عن الأجرام ـ وإلا يحرم من هذا الترخيص ـ كما أن الأسلحه المرخصه يعرف تماماً حاملها ويوجد لدى الأداره ملفات خاصه بهم مما يجعل الأداره مسيطره تماماً على الأسلحه المرخصه وحامليها لمعرفة أصحابها على وجه الدقه ، كما أن هذه الأسلحه الرخصه تؤخذ بصمتها للتعرف عليها فى حالة إطلاقها أو أستعمالها مما يسهل معرفة من الشخص الذى أطلق النار ومن أى سلاح وفى هذه الحاله يسهل تتبعه والقبض عليه
2ـأن المجرمين والرهابيين يحصول بالفعل على كل السلاح الذى يرغبون فيه ومن مصادر غير منظوره للأداره المصريه وبعيداً عن أعينها فلا يتصور مثلاً أن يقدم المجرم أو الأرهابى على أستخراج ترخيص للأسلحه التى يرغب فى أستخدامها فى جريمته لأنه يكون بذلك ساذجاً ويصبح قد وقع بيده صط القبض عليه ويسهل للأداره التوصل له
3ـ أن الأسلحه الغير مرخصه متاحه بالفعل للجميع والتراخيص تضييق على الأشخاص المحترمين فقط واللذين يسعون إلى الحصول على سلاح بشكل شرعى بغرض الدفاع الشخصى لأنه لن يلجأ للترخيص إلا كل من هو سوى ويرغب فى الحمايه لأن الأسلحه المرخصه لا تستخدم فى أرتكاب الجرائم لحرص حامليها على البعد عن أى مشاكل أو شبهات
4ـ أنه فى حالة التوترات أو العصيان المدنى ثبت أنه ليسوا فى حاجه لأسلحه مرخصه لوجود الأسلحه الغير شرعيه فى متناول الجميع ، كما ثبت وجود وسائل أخرى أكثر خطوره من الأسلحه المرخصه لا يستطيع رجال الأداره مقاومتها ـ لاحظ إنكسار الشرطه بكل سلاحها أمام مواطنين عزل ـ مثل زجاجات المولوتوف ، والقنابل التى تصنع يدوياً من مواد منتشره بالأسواق ولا تشكل مكوناتها أى ندره بالأسواق مثل سماد النترات و الجازولين وأغلب المواد الكيمائيه الأخرى المشرعه والمنتشره بالأسواق
5ـ أن التضييق على منح التراخيص يهدر حقاً أصيلاً للمواطن العادى فى أن يحمل السلاح بشكل مشروع للدفاع عن نفسه وممتلكاته ، مما يجعله أعزلاً فى مواجهة المجرم أو الأرهابى المسلح الذى لا يجد صعوبه فى الحصول على أى سلاح ، وهو أمر فى منتهى الخطوره يجرد الشرفاء من الحصول على الأسلحه المشروعه للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم وفى نفس الوقت يسمح للمجرم أو الأرهابى أن يحصل على أى سلاح يريده ويستخدمه فى مواجهة مواطن شريف أعزل من السلاح مما يسهل مهمة هذا المجرم أو الأرهابى ويشيع الجريمه والفوضى وليس العكس .
6ـ أن أغلب دول العالم تتوسع فى منح تراخيص السلاح للموطنين وبشكل ملحوظ إلا مصر ، وهو فى الحقيقه نتاج السياسه القمعيه التى أتبعتها الأداره المصريه فى الفتره الماضيه لنزع شوكة وبأس المحترمين من المواطنين الشرفاء خوفاً على نظان فاسد لم يستفيد منه إلا المنحرفين والبلطجيه ، كما أن الدول فى جميع العالم ـ بخلاف مصر ـ أعتبرت حمل السلاح المرخص هو حق لكل مواطن شريف وعظمت من شأن الدفاع الشرعى عن النفس والممتلكات بشكل مشروع ومنظم .

11-09-17, 04:16 PM	#325
فرج محمد صياد متفاعل تاريخ التسجيل: Jul 2011 المشاركات: 171 معدل تقييم المستوى: 6	رد: حصريا طريقة استخراج رخصة سلاح حى فى مصر تقوم الأداره المصريه بالتضييق على منح تراخيص حمل السلاح للمدنيين ، فلا تمنح هذا الترخيص إلا لأعداد محدوده من المواطنين وفى أضيق الحدود ، وهو أمر أراه غير سديد بالمره ، لذلك قررت فتح هذا الموضوع للنقاش وسوف أعرض لحجج الأداره المصريه فى عدم التوسع فى منح هذا الترخيص ، كما أننى سوف أعرض وجهة نظرى فى ضرورة التوسع فى منح هذه التراخيص وليس التضييق عليها : أولاً: حجج الأداره المصريه فى التضييق فى منح هذه التراخيص : 1ـ ترى الأداره المصريه أن التوسع فى منح هذه التراخيص يشجع على العنف ويغرى البعض ممن يمنح لهم هذه التراخيص على أستخدام السلاح فى حالة التعرض لأى مشكله ، مما ينشر ثقافة العنف ويهز إستقرار الأمن العام 2ـ ترى الأداره المصريه أن التوسع فى منح هذه التراخيص قد يكون مدعماً للأرهاب ويسهل على العناصر الأرهابيه الحصول على الأسلحه التى تستخدم للأضرار بالأمن القومى المصرى 3ـ ترى الأداره المصريه أن إنتشار هذه الأسلحه بين المواطنين قد يكون خطيراً إذا ما قامت حاله من التوترات الشعبيه أو العصيان المدنى ، لأنه فى هذه الحاله سوف يكون الحصول على الأسلحه أمر يسير ومتاح مما يجعل هذه التوترات او العصيان تأخذ منحى العصيان المسلح وهو أمر يضر بأمن النظام ويجعل أياً من هذه التوترات مهما كانت صغيره فى منتهى الخطوره لأحتمال أستخدام الأسلحه فى ذلك مما يصعب معه مقاومتها مهما كان العدد قليلثانياً : رايى فى وجوب التوسع فى منح هذه التراخيص : 1ـ أن الشخص العنيف الذى يقدم على أرتكاب العنف ليس فى حاجه للحصول على سلاح بموجب ترخيص لأن الأسلحه الغير مرخصه منتشره وفى متناول الجميع ، كما أن الشخص الذى يمنح له الترخيص دائماً يكون موزوناً وبعيد تماماً عن الأجرام ـ وإلا يحرم من هذا الترخيص ـ كما أن الأسلحه المرخصه يعرف تماماً حاملها ويوجد لدى الأداره ملفات خاصه بهم مما يجعل الأداره مسيطره تماماً على الأسلحه المرخصه وحامليها لمعرفة أصحابها على وجه الدقه ، كما أن هذه الأسلحه الرخصه تؤخذ بصمتها للتعرف عليها فى حالة إطلاقها أو أستعمالها مما يسهل معرفة من الشخص الذى أطلق النار ومن أى سلاح وفى هذه الحاله يسهل تتبعه والقبض عليه 2ـأن المجرمين والرهابيين يحصول بالفعل على كل السلاح الذى يرغبون فيه ومن مصادر غير منظوره للأداره المصريه وبعيداً عن أعينها فلا يتصور مثلاً أن يقدم المجرم أو الأرهابى على أستخراج ترخيص للأسلحه التى يرغب فى أستخدامها فى جريمته لأنه يكون بذلك ساذجاً ويصبح قد وقع بيده صط القبض عليه ويسهل للأداره التوصل له 3ـ أن الأسلحه الغير مرخصه متاحه بالفعل للجميع والتراخيص تضييق على الأشخاص المحترمين فقط واللذين يسعون إلى الحصول على سلاح بشكل شرعى بغرض الدفاع الشخصى لأنه لن يلجأ للترخيص إلا كل من هو سوى ويرغب فى الحمايه لأن الأسلحه المرخصه لا تستخدم فى أرتكاب الجرائم لحرص حامليها على البعد عن أى مشاكل أو شبهات 4ـ أنه فى حالة التوترات أو العصيان المدنى ثبت أنه ليسوا فى حاجه لأسلحه مرخصه لوجود الأسلحه الغير شرعيه فى متناول الجميع ، كما ثبت وجود وسائل أخرى أكثر خطوره من الأسلحه المرخصه لا يستطيع رجال الأداره مقاومتها ـ لاحظ إنكسار الشرطه بكل سلاحها أمام مواطنين عزل ـ مثل زجاجات المولوتوف ، والقنابل التى تصنع يدوياً من مواد منتشره بالأسواق ولا تشكل مكوناتها أى ندره بالأسواق مثل سماد النترات و الجازولين وأغلب المواد الكيمائيه الأخرى المشرعه والمنتشره بالأسواق 5ـ أن التضييق على منح التراخيص يهدر حقاً أصيلاً للمواطن العادى فى أن يحمل السلاح بشكل مشروع للدفاع عن نفسه وممتلكاته ، مما يجعله أعزلاً فى مواجهة المجرم أو الأرهابى المسلح الذى لا يجد صعوبه فى الحصول على أى سلاح ، وهو أمر فى منتهى الخطوره يجرد الشرفاء من الحصول على الأسلحه المشروعه للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم وفى نفس الوقت يسمح للمجرم أو الأرهابى أن يحصل على أى سلاح يريده ويستخدمه فى مواجهة مواطن شريف أعزل من السلاح مما يسهل مهمة هذا المجرم أو الأرهابى ويشيع الجريمه والفوضى وليس العكس . 6ـ أن أغلب دول العالم تتوسع فى منح تراخيص السلاح للموطنين وبشكل ملحوظ إلا مصر ، وهو فى الحقيقه نتاج السياسه القمعيه التى أتبعتها الأداره المصريه فى الفتره الماضيه لنزع شوكة وبأس المحترمين من المواطنين الشرفاء خوفاً على نظان فاسد لم يستفيد منه إلا المنحرفين والبلطجيه ، كما أن الدول فى جميع العالم ـ بخلاف مصر ـ أعتبرت حمل السلاح المرخص هو حق لكل مواطن شريف وعظمت من شأن الدفاع الشرعى عن النفس والممتلكات بشكل مشروع ومنظم .