من جانب آخر, يبحث مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر يشمل حظر حيازة الأسلحة البيضاء, ومحدثات الصوت, وبنادق الغاز بعد انتشار تداولها أخيرا, ويفرض التعديل ضرورة الحصول علي تراخيص من وزارة الداخلية لحيازة هذه الأسلحة, ويعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف هذا الإجراء, مع منح فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاع المخالفين, بدءا من سريان هذه التعديلات, كما يبحث المجلس تعديل قانون الكسب غير المشروع, بحيث يسمح لرئيس الجهاز بمباشرة بعض الدعاوي التي يري أهمية الحضور فيها بجانب النيابة العامة, حيث إن القانون الحالي ينهي علاقة الجهاز بالقضايا متي تمت إحالتها لمحكمة الجنايات,
طبعا دة رابط اصفحة
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/107649.aspx