[محمدعرب]

ومن ناحية أخري يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر يحظر بغير ترخيص حيازة أو احراز الأسلحة النارية, والبيضاء, ومحدثات الصوت ومسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز وذخائرها لضبط حركة تداولها والحيلولة دون انتشارها بدون أي ضوابط أو مبررات حتي لا يتم استخدمها في أعمال إجرامية تهدد حالة الأمن وتزعزع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتعاقب التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من حاز أو احرز بغير ترخيص سلاحا من تلك الأسلحة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه, ولا تزيد علي خمسمائة جنيه, كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء, ومحدثات الصوت ومسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز وذخائرها.
ويمنح المشروع حائزي ومصنعي تلك الأسلحة مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ سريان العمل بالمرسوم لتوفيق أوضاعهم.
ويبحث المجلس تعديل قانون الكسب غير المشروع بعد أن تلاحظ من متابعة قضايا الكسب غير المشروع التي تحال إلي محكمة الجنايات من هيئات الفحص والتحقيق أن هذه القضايا بمجرد إحالتها إلي المحكمة تنقطع صلة هيئة الفحص والتحقيق بها.
لذلك رؤي تمكينه من هذا الحق في بعض الدعاوي التي يري مدير إدارة الكسب غير المشروع أهمية الحضور فيها, وذلك دون المساس بحتمية حضور النيابة العامة في كل الدعاوي