[ebrahem]

انا بشكر صاحب الرسالة الجامدة دى الى بتوضح مسائل معروفة لنا من زمن.. الترخيص فى مصر قائم على المجاملة والقانون المصرى عامل لبعض الفئات إعفاء استثنائى..زى القضاء المدنى والادارى وزى الدبلوماسيين واعضاء مجلسى الشعب والشورى الحالين والسابقين ومحلات الذهب والبنوك والصرافين والمحصلين لمبالغ مالية كبيرة وأصحاب المزارع والمصانع لعدم تمتعهم بالحماية الشرطية.. أما أصحاب الهواية من خارج الفئات السابقة و ذوى الدخل المتوسط وعديمى الحيثية الإجتماعية كصحفى كبير أو اعلامى أو رئيس هيئة أو نقابة..موقفهم صعب امام المبررات..دى مسائل يشترك فيها غالب دول العالم الثالث.. ففى الهند السلاح ممنوع للمدنيين وكذلك باكستان ودول الخليج والدول العربية عموما باستثناء اليمن الكويت والامارات وليبيا حديثا -حفظنا الله والدول العربية والاسلامية من كل شر..والدولة الفقيرة الوحيدة التى علمت انها سمحت بممارسة الهواية والدفاع وفاتحة السوق للمدنيين يمتلكون البريتا وال m16 هى الفلبين .. يرسل الى اصدقائى صورهم وهم يمارسون الهواية ويعيدون تعبئة الفارغ لخفض التكاليف.. فهذة السمة غير مرتبطة بمصر فقط..ويليها بالقطع مسألة المجاملة السعرية أو قل العدالة فى البيع للفئات المستثناة أما المدنيين فإنهم لقطاء يجب تعذيبهم بدفع ثمن السلعة أربعة أضعاف وفى ذلك تحقير للمدنى واهانة لأفراد الشعب وهذا هو الواقع من الستينات.. يعتبرون حمل السلاح نوع من العزة لا يصح انتشارها تمييزا لهم وتجنبا لصداع الأمن عند الترخيص فى التحريات وخلافة انهم بسلوك ملتو وغير شريف يجاملون من يستطع مساءلتهم ويرغبون فى ان يتم التجاوز عن اخطاءهم القانونية والانسانية بحق المواطنين وذلك بعمل سلسلة من الإجراءات الاستثنائية كعساكر خصوصيين كالخدم للأسف و كالمصروف السخى للعلاج الشهرى سواء كان الشخص مريض أو لا .. يصرف الف جنية شهريا أويزيد قيمة الدواء..وكذلك امتيازات الأراضى والشقق والمصايف التى يحصلون عليها قانونيا شبة مجان ولستة البدلات والمكافآت التى لا يجروء واضعى الميزانيات بالمالية على الاقتراب منها مهما كان حال البلد وللأسف لقد استسلم بعض المصريين لذلك الإبتزاز ودفعوا رشاوى مالية ضخمة لبعض حاملى الرتب المستأمنون على حرمات الوطن وهم يمدون ايديهم فى جيوب أفرادة ثمنالقضاء بعض الخدمات النوعية .. ومنهم من وصل لرتبة مدير أمن ولكنة لم يشبع.. وجارى محاكمة البعض بعد انكشاف الحقائق وتحريك الدعاوى القضائية التى لم تكن لتحدث أبدا لولا الدماء الزكية للشهداء.
إن الله سبحانة وتعالى إسمة العدل.. والعدل قائم فى بلدنا بأمر الله فهذا محدود الذكاء الذى دخل بالكوسة كلية ال.. بمجموع ضئيل ولم يعجبة الحال وشعر بالتدبيسة فقرر كأغلب زملاؤة الفافى دفع ما صرفتة علية الدولة فى كلية ال..من أجل التحويل الى السلك ال..مرتب البداية أفضل وبوزيشن راقى ..ومميزات لا توجد فى مجتمع آخر ولكن العدل الإلهى لا يخذل مجتهد أبدا..فذاك متورط فى عملة راض بدخلة الذى غالبا لا يكفية ..وأنت تحلق فى درجات الطموح وقد يحقق لك الله ما يفوق احلامك جزاء على صبرك واجتهادك ورجائك..أيها الطبيب المتميز والمهندس الفذ والمحامى الناجح وكل متميز فى مجالة لينظر وليعتبر ممن لا يستطع تدبير الف ومائتان دولار ويقسطهم..واحمد اللة على حالك
والوضع المستقبلى لتلك التجاوزات فى حق المواطنين يتوقف على عاملين الأول هو البرلمان والثانى هو أولويات البرلمان..
فأنا أقتنع مائة بالمائة فى أن الإخوان المسلمون إذا ماغ كانوا أغلبية سيضغطون لتقليص الامتيازات الغير عادلة لبعض الفئات وإتاحة مبدأتكافؤ الفرص والقضاء على المحسوبيات والوسايط القذرة ومنها بالطبع تعديل التعنت فى مسألة تراخيص السلاح لشرفاء المدنيين.. ومبالغة أسعار بيعها للمواطنين ولكن ما هى أولوية ذلك الموضوع؟ بالطبع سينصرف النظر أولا الى المشكلات الرئيسية ومنها إختيار الرئيس وخفض عجز الموازنة وزيادة احتياطى النقد الأجنبى والإكتفاء الذاتى من القمح وتوسعة النشاط الزراعى والصناعى ومد مظلة التأمين الصحى وحل مشلكة البطالة جذريا والاستفادة من التخصصات التى يحتاجها الوطن وإعادة صياغة مفهوم نظرة المجتمع لأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة والتجمعات العمرانية والجديدة وتطوير المدارس والجامعات والقضاء على الدروس الخصوصية وتطوير التعليم مابعد الجامعى وربطة بمواقع الانتاج وزيادة البعثات للخارج وعلاج فشل القطاعات المنتجة ووضع الحد الأقصى والأدنى للأجور وزيادة التصدير وبدء تصنيع الحاسبات الشخصية ثم الاسلحة الشخصية الجيدة .. ثم نفكر فى مسألة اننا شعب ناجح ومتحضر يستحق ...؟ وعلى فكرة تركيا عملت كل دة فى عشر سنين وزاد دخل الفرد فيهم عشرة أضعاف .. لما مسك الحكم بإرادة الشعب ناس عندهم ضمير