[salas0010]

الاحكام الشرعيه فى حكم الغش

إن من قواعد البيع والشراء في الشريعة الإسلامية تحريم الغش بكل صوره وأشكاله وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الغش منها ما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ( مرََّ على صُبرة طعام - كومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ، أي المطر . قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غشنا فليس مني ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخرى عند مسلم ( من غشنا فليس منا ). وفي رواية أخرى للحديث السابق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى طعاماً مصبراً فأدخل يده فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته السماء فقال لصاحبه: ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد قال: أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون، من غشنا فليس منا ) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وقال الشيخ الألباني حسن لغيره. صحيح الترغيب والترهيب 2/334-335. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حمل السلاح علينا فليس منا ومن غشنا فليس منا ) رواه مسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( ليس منا ) زجرٌ شديد عن الغش، ورادعٌ من الوقوع في مستنقعه الآسن..قال صاحب عون المعبود [ قال الخطابي: معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا, يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي ... وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك, يريد بذلك المتابعة والموافقة, ويشهد لذلك قوله تعالى { فمن تبعني فإنه مني , ومن عصاني فإنك غفور رحيم }]. عون المعبود شرح سنن أبي داود 9/231.وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه ) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه وقال الشيخ الألباني: صحيح. إرواء الغليل 5/165 .وعن أبي سباع قال :[ اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسفع رضي الله عنه فلما خرجت بها أدركني رجل فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: وبين لك ما فيها. قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفراً أو أردت بها لحماً؟ قلت: أردت بها الحج. قال: ارتجعها. فقال صاحبها: ما أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد عليَّ. قال: إني سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيّن ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه ) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.