بفضل الفساد والغباء المتجلي من الحكومة المصرية بقيادة المجلس العسكري، بدلا ان نضع خطط واستراتيجيات جديدة تواكب الاقتصاد العالمي الجديد (اقتصاد المعرفه) للنهوض بمصر، اصبحنا نحارب ونقتل من اجل رغيف العيش وانبوبة البوتجاز كما لوكنا نعيش في الصومال.
بلغ عدد العاطلين في مصر 5 مليون مواطن، ومع ذلك تقوم الحكومة المصرية بتصدير المواد الخام (المواد الأولية) لثرواتنا سواء بترولية أو كيماوية أو تعدينية بحوالي 50 مليار جنية سنويا فى حين أن اقتصادنا فى أمس الحاجة إليها جميعاً، مما يترجم إهداراً صريحاً ومجهضاً للتنمية وفرص العمل، رغم زعم المسؤولين فى الدولة حرصهم الشديد على الوضع الاقتصادى وخلق فرص عمل، مكتفين بالتصريحات وخوفهم من التحكيم الدولي في حالة وقف تصدير المواد الخام وتوقيع غرامات علي مصر لمخالفة التعاقدات... مع العلم ان التحكيم الدولي فزاعه وهمية، فاذا اثبتنا احتياج الدوله للمواد الخام، لايحق لاي جهه اجبار الدوله علي تصدير هذه المواد وفقا للقوانين الدولية.
لماذا لم يصدر مجلس الشعب او المجلس العسكري قانون بوقف تصدير المواد الخام، علي الاقل الغاز الطبيعي كمرحله اولي وعاجله؟
فاذا تم انشاء شركات صناعية لتحويل هذه المواد الخام الي منتج نهائ او حتي منتج نصف نهائي، فكم عدد فرص العمل التي ستتواجد ؟ وما مقدار زيادة العائد المادي والناتج القومي؟
فهل يوجد فساد وغباء اداري اكثر من ذلك؟
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم آمين يا رب العالمين
محمد كفافي
www.MK.edu.ms