[ايهاب ابو الوفا حمدى]

جاء قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد محذرا الطلبة والمراهقين من الاستخفاف من الممارسات الالكترونية الخاطئة التي يعاقب عليها القانون مثل التشهير والسب والقذف على مواقع الانترنت والاستيلاء على البريد الالكتروني الخاص بالغير وأكد أن هذه الممارسات وإن كانت تتم عن جهل بالقانون فإنها لا تعفي مرتكبها من الوقوف أمام القضاء وتطبيق العقوبات التي نص عليها قانون الجرائم الالكترونية بحقه.

هذا وقد تم القبض على احد المتهمين بجريمة الكترونية نفذها أحد طلاب المرحلة الثانوية وكانت عبارة عن استيلائه على بريد الكتروني خاص بزميله واستخدامه في أغراض مست كرامة هذا الزميل عبر نشر صور إباحية وإرسالها إلى قوائم المراسلة التابعة لهذا البريد إضافة إلى إرسال عبارات نابية فضلا عن تغيير الرقم السري للبريد الالكتروني مما منع صاحبه الأصلي من الدخول إليه.

تقدم صاحب البريد الالكتروني بشكوى بادارة مكافحة جرائم الحاسوب وهى توجد بديوان كل قسم تتلقى فيه البلاغات وتم متابعة وتعقب الجاني "الكترونيا" حتى إلقاء القبض عليه في "غرفته" بمحل سكنه بفضل الأجهزة والإمكانيات الحديثة التي تمتلكها وزارة الداخلية وبالخصوص فى قسم جرائم الحاسب الآلي ليتم الحكم على الجاني بسنة سجن وغرامة مالية بعد مثوله أمام المحكمة مع العلم أن القانون يعاقب في مثل هذه القضية بالسجن لمدة تترواح من سنة الى ثلاث سنوات.

وفي هذا الصدد تكمن خطورة ارتكاب الطلبة والمراهقين لهذه الأمور التي تسبب في أذى الغير تكون عن جهل بمدى الجرم المرتكب وكذلك جهل بالقوانين التي تجرم هذا العمل قانون العقوبات المصرى فلابد من ضرورة الوعي بمدى خطورة الجرائم الإلكترونية، والتنبيه على أن مرتكبيها ستطالهم يد العدالة بفضل الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها أجهزة الدولة المعنية..

وعلى الرغم من حداثة جرائم الحاسب الآلى "الجرائم الالكترونية" فإنها أصبحت محصورة جدا بفضل سهولة معرفة مرتكبيها وملاحقتهم بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية وشركات الاتصالات الموجودة بالقرية الذكية .
ويتم الوصول إلى الجناة يتم بسرعة فائقة ولا توجد صعوبات تذكر في هذا الصدد خاصة وأن كافة الصعوبات تم تذليلها لتحقيق العدالة، مؤكدا "أنه لا مفر من العدالة في الجرائم الالكترونية".

وهناك "الكثير من قضايا الجرائم الالكترونية أمام المحاكم حاليا" لكن هذه القضايا ستتضاءل مع مرور الوقت بعد أن يصبح هناك وعي بخطورة هذه الجرائم وما يترتب عليها من عقوبات وبعد أن يعرف الجميع أنهم ليسوا بعيدين عن يد القانون وأن فئة الشباب والمراهقين هم أكثر فئة وقوعا وتضررا بهذه الجرائم لذلك من الضروري العمل على توعيتهم عبر تضافر جهود المدرسة والأسرة وتحذيرهم من الممارسات الالكترونية الخاطئة وما يترتب عنها من عقوبات تؤدي بمرتكبها إلى السجن في مثل قضية طالب الثانوي.

وفى قضية الطالب تعد نموذجا للجرائم الالكترونية التي يتم الكشف عنها ومعاقبة متركبها حيث إن الشرطة وبعد تلقيها الشكوى قامت بمتابعته وتعقب الجاني الكترونيا ومداهمة الغرفة التي يوجد بها الحاسب الآلي الذي يستخدمه وضبطه.

ليبين أنه بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في تتبع هذه القضايا تم إعطاء إذن للشرطة بتفتيش غرفة واحدة حيث إن عناصر الشرطة استطاعوا تحديد مكان الحاسب الآلي في غرفة معينة وفي مثل هذه القضايا تبدأ بمجرد مزحة عند بعض الشباب والمراهقين ليتطور الأمر إلى جريمة كاملة يعاقب عليها القانون.

لذا نصيحة ابتعدوا عن التشهير والقذف من أجل سلامتكم