لحماية البيئة ومواجهة تلوثها, أدخلت الحكومة تعديلات علي قانون حماية الطبيعة, وتتضمن التعديلات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرين ومائة ألف جنيه, أو إحدي هاتين العقوبتين.
علي كل من قام بالصيد, أو قتل أو أمسك بالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية, أو حيازتها أو تصديرها, أو الاتجار فيها, أو القيام بإتلاف المحميات الطبيعية, أو تغيير خواصها, وتمتد العقوبة إلي كل من أتلف أو قطع النباتات من المحمية.
لينك الخبر من جريدة الاهرام بتاريخ اليوم :
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/180283.aspx
بكل تأكيد البنادق اسعارها هتدمر لأنها بقت تهمة.