رد: مقدرش اسكت
يا إخوة بدون الخوض فى إيه الواجب و إيه المفروض على الإدارة من عدمه ، إليكم الحكم الشرعى لتثمين السلعة فى الإسلام فى إحدى فتاوى الأزهر فى هذا الشأن:
" لا يشترط في الثمن أن يكون على مقدار محدد حين نسبته إلى المثمن، فيجوز للبائع أن يطلب الثمن الذي يريد مهما كان زائداً عن كلفة السلعة ورأسمالها، والمشتري مخيّر بين أن يأخذها بالثمن المطلوب أو يدعها؛ نعم إذا كان السعر المطلوب مرتفعاً بدرجة تضر بعامة الناس وتؤثر على الوضع الاقتصادي العام، ولو بسبب ظروف طارئة، فإن للحاكم الشرعي أن يتدخل في ذلك ويأمره بخفض السعر بما يكفل استقرار السوق ويحمي مصالح الناس، خاصة إذا ترافق ذلك مع قيام البائع باحتكار بعض السلع الأساسية طلباً لزيادة سعرها"
و بالتالى يا جماعة ماينفعش تهين البائع بأى شكل من الأشكال لأنه حر فى تسعير سلعته بالسعر الذى يريده طالما لم يحتكرها ، يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: البيِّعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما " رواه مسلم
فإذا كان الشرع لا يحرم على البائع تحديد سعر سلعته على هواه بما لا يضر بالمصلحة العامة ، فكيف نسلبه نحن هذا الحق
|