مصر دوله غنية تديرها حكومات فاسدة وغبية

[Mohamed Kafafy]

ان الحكومة المصرية بإمكانها ان توفر عشرات المليارات دون أن تضطر للاستدانة ، و ذلك من

خلال حسن إدارة موارد الدولة وترشيد الانفاق الحكومى واستخدام آليات جديدة عند وضع الموازنة العامة للدولة حتي نستطيع توزيع الموارد بشكل يستطيع تحقيق الاستفادة القصوي لأكبر عدد من أفراد الشعب.

للاسف الشديد أن بلدنا دولة غنية ولكن ابتلاها الله بإدارة فاسدة و غبية علي مدار الثلاثة عقود الماضية والذين عملوا علي افلاسها و أن الدكتور الجنزوري ومن قبله الدكتور عصام شرف بالاضافة الي وزراء المالية الثلاثة الموجودين جمعهم نفس الفكر القديم (كما لوكانت الثورة عبارة عن حريق في منشأة بسبب ماس كهربائي) فلا يفكرون إلا في سؤال واحد وهو هل نقترض من الداخل أم من الخارج ؟
بالرغم من أن حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي 1260 مليار جنيه, في حين ان الناتج المصري بالكامل هذا العام لا يتجاوز 1300 مليار... فهل يوجد غباء اكثر من ذلك؟؟
ولكن ليس هذا غباء فقط ولكنه الفساد،...الفساد الذي اعمي قيادات الدوله عن الطريق الصحيح واصبح الجميع يتكالب علي السلطه والحصول علي اقصي استفاده في اقل وقت ممكن وكييفية تامين انفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون.
أن لدينا في مصر مجموعة من البدائل , نستطيع ان نسد العجز بها, من علي سبيل المثال لا الحصر:
1-الصناديق الخاصة , والتي وصلت الان الي 8900 صندوق خاص بها 1.2 تريليون جنيه، لو اضيف للموازنة العامة للدولة لاستطعنا ان نسد جزءا كبيرا من العجز الاقتصادى .
2-ان توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والشركات , التي تستخدم البوتاجاز الذي نستورده من الخارج, بأسعار عالية , و العمل علي توصيل الغاز الطبيعي سيوفر لنا 20 مليار جنيه في العام الاول , وبعد ذلك 25 مليار جنيه كل عام. بدل من تصديره خام لاسرائيل ودول اخري باقل من السعر العالمي
3-الغاء دعم الطاقة عن المصانع الملوثه للبيئه والمدمرة لصحة المواطن المصري واهمها: الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، بالاضافة لمراقبة اسعار بيع هذه المنتجات في السوق المحلي (فعلي سبيل المثال: إن التكلفة الفعلية لطن الاسمنت تتراوح بين 188 الى 220 جنيها، فإذا باعت الشركة الطن للمستهلك بسعر من 300 الى 320 جنيها فإنها تحقق هامش ربح لا يقل عن 60 في المئة الا ان هذه الشركات تصر على بيع الطن بسعر يزيد على 500 جنيه، لتحقيق هامش ربح يصل الى 112 في المئة من التكلفة الفعلية) مما يؤدي لوفر سنوي لايقل عن 50 مليار جنية لموارد الدوله
4-أن دخل قناة السويس يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار سنويا مقابل مرور السفن في القناة فقط في حين أنه لو تم تقديم خدمات (لو جستية )بها تتمثل في محطات شحن وتفريغ و خدمات موانئ، فإنها يمكن إن تحقق سنويا مالا يقل عن 20 مليار دولار أي – يوازي 120 مليار جنيه- تقريبا
5-اصدار قانون بوقف تصدير المواد الخام أو المواد الأولية لثرواتنا سواء بترولية أو كيماوية أو

تعدينية والتي تتجاوز 50 مليار جنية وتفعيله فورا، لان اقتصادنا فى أمس الحاجة إليها جميعاً، مما يترجم إهداراً صريحاً ومجهضاً للتنمية وخلق فرص العمل، رغم زعم المسؤولين فى الدولة حرصهم الشديد على الوضع الاقتصادى، مكتفين بالتصريحات. مع العلم ان التحكيم الدولي فزاعه وهمية، فاذا اثبتنا احتياج الدوله للمواد الخام، لايحق لاي جهه اجبار الدوله علي تصدير هذه المواد وفقا للقوانين الدولية.
6-20 مليار جنيه يتقاضاها 94 ألف مستشار وخبير خارج نطاق الصلاحية في الحكومة المصرية، يجب اقالتهم فورا...جميعهم فوق 60 سنة وتعيينهم كوسة ومحسوبية فقط لاغير
7-كما يوجد دراسات وابحاث علمية تؤكد قدرة مصر علي تحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح

هل يوجد غباء وفساد اكثر من ذلك....اعتقد لو اليهود حكموا مصر لن بفعلوا نصف ما فعلت حكوماتنا المصرية بهذا الشعب حتي الان....
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم آمين يا رب العالمين
محمد كفافي