الموقف القانونى تحديدا لحامل مسدسات الصوت وما يتم اتخاذة من اجراءات تجاهه

[SMART141366]

على الرغم من أن المادة الخامسة والعشرين، من قانون الأسلحة والذخائر المصري، تنص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تزيد على خمسمائة جنيهًا كل من حاز أو أحرز تلك الأسلحة –المقصود بها الأسلحة النارية- في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة"، إلا أن القانون نفسه لم يذكر أسلحة الصوت، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، واكتفى فقط بذكر الأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء وتجريمهما، مما أتاح الفرصة إلى انتشار هذه الأسلحة رخيصة الثمن في المحال والأسواق دون خوف من عرضها.
وربما كان عدم تجريم أسلحة الصوت هو أحد الأسباب لرواجها، حيث تجد محال بيع الأسلحة الصوتية، وأدوات رياضة الصيد والرماية –وهي منتشرة في منطقة وسط البلد– تعلق أمام معروضاتها لافتة صغيرة تقول "مسدس صوت – لا توجد موانع قانونية لحيازته"، وعندما تدخل المحل تجد أن إجراءات الشراء هي السهولة ذاتها، وكأنك تشتري لعبة أطفال، فالأمر لا يستغرق دقائق معدودة عبارة عن إخراج السلاح من نافذة العرض وتجربته ودفع ثمنه، وفي بعض الأحيان أيضًا لا تأخذ حتى فاتورة بالمسدس الذي اشتريته! أما البائع نفسه فهو دائمًا بشوش مبتسم، لا ينفك يردد العبارة الموجودة في اللافتة، وعندما تستفسر منه عن معناها يجيب بنفس ابتسامته: "يا أستاذ.. السلاح الصوتي هو الوحيد في القانون الذي لا يوجد نص يسمح به أو يجرمه.. إنه غير موجود أصلاً في القانون، وإلا كيف أبيعه لك بدون ترخيص؟!!.. هذه مسئولية علينا".

سوق الأسلحة الصوتية.. حول مسدسك إلى حي بـ "200 جنيه"حياتك في خطر
وإذا كانت خطورة السلاح الصوتي الظاهرية هي شكله والصوت الناتج منه، فإن الخطورة الحقيقية تكمن في إمكانية تحويله إلى سلاح ناري، فيؤكد أحد خبراء الأسلحة الخفيفة –طلب ذكر اسمه- أن تحويل السلاح الصوتي إلى سلاح ناري أمر يعد بسيطًا نوعا ما، فالموضوع يقتصر على استبدال ماسورة ضرب النار بالمسدس الصوتي، بماسورة أخرى تصلح لإطلاق الأعيرة الحية عن طريق ورشة خراطة، وهو أيضًا تكلفته بسيطة إذا ما قورنت بأسعار المسدسات الحية، حيث يتكلف الأمر ما بين مائتين إلى أربعمائة جنيهًا.
ويضيف الخبير: في الوقت نفسه قد يصبح هذا السلاح المتحول خطرًا على صاحبه، حيث تكون الماسورة الجديدة غير مخروطة بدقة، أو تكون بقية أجزاء السلاح أضعف من الماسورة الجديدة، وهو ما يعرضه لانفجار الطلقة داخل المسدس، أو باتجاه المُطلِق أثناء الضرب، وهذا يعرض حياته وحياة من حوله للخطر.

للقانون كلمة
وعن التصرف القانوني إزاء ضبط هذه الأسلحة يقول أحد محاميِّ الجنايات –رفض ذكر اسمه- أن الأمر يعود إلى الضابط أو أمين الشرطة الذي يضبط السلاح وحائزه، فهناك من يصادر السلاح الصوتي ويترك حائزه، وهناك من يحيل القضية إلى النيابة باعتبارها حيازة سلاح دون ترخيص، ويترك للنيابة حرية التصرف مع المتهم، والتي غالبًا ما تكتفي بمصادرة السلاح الصوتي، وصرف المتهم من سراي النيابة، أما النوع الثالث – وهو لا يحدث كثيرًا على حد قوله– فيقوم باستبدال السلاح بآخر ناري، وعرض المتهم على النيابة، لتصبح قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، يعاقب عليها بالمادة المشار إليها سابقًا.